محمد عصام//

ليعرف الرأي العام، وكل من يهمه أمر حوادث السير، والسمسرة فيها وفبركتها وفبركة ملفاتها، من شواهد عمل وشواهد طبية وخبرات حسابية، انتهاء بصدور أحكام تتنافى مع الحقيقة ومبالغ في أرقامها. طفت على السطح بمحاكم الجديدة فضيحة اشتهر المحامي “شوراق” بالبطولة القبيحة فيها.

ضلوع محام بهيئة الجديدة في تزوير شواهد العمل والخبرات الحسابية

لم يفلح بأسلوب الكفاءة في جلب الزبناء فجنح ل”التخلويض” منذ البداية، فاختار المجال السهل مجال حوادث السير، والذي لا يتطلب مجهودا فنيا ومعرفيا كبيرا. المفلح من يقدر على “التخلويض” فاجتهد وأصاب الهدف، وجعل من شركات التأمين بورصة مالية تفرغ  بجيبه بلا عناء. الضحية في النهاية هي شركات التأمين، والرابح المحامي الذي ينوب في الحادثة، ومن خلفه بقسط متحكم فيه سلفا الزبون، ثم فتاة لخبراء الحسابات وصناع شواهد العمل والشواهد الطبية والسماسرة بمختلف القطاعات، درك وشرطة وعيادات طبية وغيرها..

حصَد مبالغ خيالية على حساب شركات تأمين حوادث السير

ظهر السبب فليبطل العجب. فالمحامي ” شوراق” ثراؤه لم يأت من مجهود شريـف ونضيف فجأة. فلقد بدأ مشواره المهني بشارع فرنسا بالجديدة بمكتب مشترك، جد متواضع بالأحياء الشعبية المهمشة، ما بين 2002 و2009 فاغتنى بسرعة البرق على حساب شركات التأمين، كون عصابة إجرامية تنشط في ملفات حوادث السير، يوجه لفبركة الحوادث الوهمية، فاستكثر من زبنائه منها ومن غيرها. يبتدئ حركة التزوير بدءا بالوقوف وراء التصريح الكاذب للضحية في محضر الحادثة بحرفة معينة، ومرورا بالتكفل بشواهد العمل المزورة من الغرف ومن جهات متعددة، وصولا لاعتماد هذه الشواهد في طلب الخبرات الحسابية. خبراء معلومون، البارز منهم، قيل أنه من أقاربه..

 وحسب مصادر عليمة، أن الخبرات تنجز بمكتب هذا الأخير وبالأرقام التي يرغب. هذه الخبرات تعتمد  في النهاية لاستصدار أحكام بمبالغ مهمة، وبازدياد هذه الأحكام الضخمة كثر الزبناء، فتزعم هرم الودائع وحصد الملايين على حساب شركات التأمين، تدفق المال من الحوادث، فجاد على السماسرة، فهرولوا إليه وتركوا الآخرين بدون ملفات تهم الحوادث..

هيئة الاستئناف بالجديدة  تثير انتباه ” لسان الشعب” لاكتشاف العصابة الاجرامية

لما فطنت هيئة الجنحي سير بمحكمة الاستئناف بالجديدة برئاسة المستشار “بشار” متأخرة باللعبة، لتميز ملفات الحوادث المتدفقة بالمئات ينوب فيها المحامي “شوراق” بالخبرات الحسابية الضخمة، و التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية وحكمت بمبالغ خيالية، تصدت للفبركة بالنصب على شركات التأمين، وألغت العديد من الأحكام واعتمدت الحد الأدنى للأجر.

انتفض المحامي “شوراق” وتزعم توقيع عريضة للمحامين ضد هيئة “بشار” بمحكمة الاستئناف، تجول بها أياما بين المحامين فأعرضوا عن توقيعها، لإدراكهم المصلحة الخاصة التي تحرك هذا الأخير، وهم يدرون جيدا تطور أحواله الاجتماعية من الفقر والتهميش والمسكنة والدروشة إلى الغنى الفاحش والصولان والجولان، حتى على حساب رجال القضاء الواقف والجالس والأطباء والدرك وغيرهم، بأسلوبه النابي القبيح الجارح الخالي من الحياء والمروءة المهنية.

“لسان الشعب” استقصت خبر العريضة ودواعيها، خاصة امتعاض المحامين الشرفاء منها. فشرعت على ضوئها تنقب، فوقفت على لم تره عين أو تسمعه أذن..

   شركات التأمين هي الضحية

أجرم المحامي “شوراق” كفاعل رئيسي بالنصب على هذه الشركات، بواسطة تزوير شواهد عمل والخبرات الحسابية والحصول على أحكام بمبالغ ضخمة، تستخرج من المحافظ المالية لهذه الشركات على مدار سنين طويلة.

 أثقن أسلوب العصابة الإجرامية، فاختار الشركاء بعناية، فكان منهم  خبراء معدودون ومعلومون وقائمة طويلة.

ان الأدلة على الجريمة، شواهد عمل ضحايا حوادث السير، والشاهد الرئيسي الملفات التي ينوب فيها “شوراق” منذ سنة 2005.

  الاحتراز أصبح ملزما  للمحكمة للتحفظ على هذه الملفات، فقد يطالها الهبش والنبش والإخفاء وربما التبديد. والتحقيق فيها أصبح واجبا على من حمل مسؤولية محاربة السمسرة في حوادث السير وغيرها. هذا عمل جاد لمن يريد أن يشمر على الجد ويحارب الفساد.

سر الاعتداء الشنيع على رئيس تحرير موقع “لسان الشعب”

ليعرفوا جميعا، أن هذا هو سر غضبة وهجمة المحامي بهيئة الجديدة عبد الغفور شوراق، على مدير جريدة “لسان الشعب” محمد عصام، يوم الأربعاء 12/06/2019 بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والاعتداء عليه تهديدا وضربا وسبا و شتما… وهو بصدد تبليغ نقيب هيئة الجديدة الأستاذ المصطفى مكار، بما خلصت إليه الجريدة جراء التحري والتقصي – وهي تساعد النيابة العامة من البوابة الإعلامية، في التصدي لآفة السمسرة في حوادث السير، لتطهير المحاكم من هذا اللون من الفساد-  حول ضلوع المحامي شوراق، في تزوير شواهد عمل، وبالتبعية خبرات حسابية، والتسبب في استصدار أحكام بمبالغ ضخمة، صيرت مكتبه قبلة لضحايا الحوادث والسماسرة، فأرهق شركات التأمين واغتنى بسرعة البرق..

بلاغ لمن يهمهم الأمر

تؤمن “لسان الشعب” برسالتها الإعلامية المنخرطة بقوة في خانة السلطة الرابعة التي تحكم المشهد المجتمعي إلى جانب باقي السلط في خدمة الشأن العام. وتعتبر فضح الفساد والتشهير به أولى من نقل الخبر والإشادة بواجب المنجزات لموظفي الدولة.

ومن هذا المنطلق، لا تقلل “لسان الشعب” من خطورة فعل هذا المحامي المنزوي في الدائرة القضائية بالجديدة، بالتبليغ عن جريمته الجنائية حتى لا تتهم الجريدة في شخص رئيس تحريرها “محمد عصام” بالتستر عن الإجرام وبعدم التبليغ.

فكلكم عالمون أو ستعلمون فور قراءة هذه المادة الإعلامية أيها المسؤولون بمختلف المواقع:

ـ الديوان الملكي

ـ رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية

ـ الوكيل العام لمحكمة النقض

ـ الوكيل العام لاستئنافية الجديدة

ـ وزير العدل والحريات

ـ رئاسة الحكومة

ـ رئاسة البرلمان المغربي

ـ رئاسة مجلس المستشارين

ـ رؤساء الفرق البرلمانية

ـ الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية..