محمد عصام//

حل في الأسابيع الماضية بابتدائية الجديدة قضاة نزهاء، تم تعيينهم من قبل جناب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وليسوا كبعض القضاة الذين احتلوا المهنة وأصبحوا أصولا تجارية، فهم ينساقون للعبث في الأحكام، براءة في غير موضعها والإدانة في غير موضعها، يدري ذلك الدارس المتخصص، ويدريه حتى الفلاح والنادل بالمقهى المجاورة للمحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة..

الأحكام للوافدين الجدد بابتدائية الجديدة لهم قدسية وليس لهم العبث أو التسلية ولا تسرع غير مقبول، فالقضاة الجدد يحكمون وفق الحجج والأدلة والترجيح إن تعددت بعلل مقتنعة والله ولي التوفيق..

أصدر القاضي المكلف بالجنحي العادي حكما بالبراءة في الملف عدد: 2024/2102/14141 يوم الثلاثاء 6ماي 2025، هذا الحكم يصادف الصواب رغم أن المشتكية التي ثقيها مظلة من حديد من قبل بعض قضاة النيابة العامة باستئنافية الجديدة الذي أحال الملف وأطرافه على ابتدائية الجديدة بتعليمات على أحد النواب..

وفي هذا الصدد، تقدمت المسماة (ل.ب) بشكاية من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير رغم سبقية البث ضد والدها المبحوث عنه من أجل تزوير وثائق في ملف جنائي رقم 2023/2610/36 بتاريخ 2024/01/30 لفائدة “حنفي نجيب” صاحب الأرض بالحجة والدليل..

والحال كما ذكر، وحكمت المحكمة الجنائية بالبراءة للعدلين لفائدة سلطة المال والجاه والنفوذ رغم تورطهم، وأدين وسيط عقاري بسنتين حبسا نافدا بالإضافة إلى إدانة والد المشتكية المدعو “إدريس بلحمدونية” و”الزراتي نور الدين” وإبراهيم قنديل” بسنة حبسا نافدا، الذين فروا وأصبحوا محط مذكرة بحث، ولما تم إلقاء القبض على المبحوث عنه المدعو “إبراهيم” فاجأ أحد نواب الوكيل العام الرأي العام بالإفراج عليه رغم تورطه في القضية. فعلى القاضي بالنيابة العامة أن يكون أمينا على القانون وأن يصون قدراته المهنية فيه ويجب عليه أن لا يتأثر بالمصالح أو بالصخب أو بالخوف، وعلى القاضي أن صبورا وقورا ولطيفا، فعلى القاضي أن يحترم القانون وينضبط له وأن يلزم نفسه أن يسلك في كل الأوقات بما يعزز الثقة العامة بنزاهة وتجرد القضاء..

وهنا يمكن القول أن القضاء يعيش دوما في ظل الشفافية وتحت المجهر، وقدر القضاة أن يكونوا في مستوى أمانة القضاء، وليس من الصواب أن يحتكم القاضي فيما يعترضه أحيانا من الحرج والإحراج، نتيجة تعهد سلوكه ومدى استقامته ونزاهته بالتحري والتفتيش، أن يحتكم إلى أية معادلة ومقارنة بينه وبين الموظفين الآخرين مهما علت مراتبهم وسمت درجاتهم الوظيفية، وصدق ابن رشد في قول المقدمات ـ الجزء الثاني ـ ص255 و256: “فالقرارات بين الناس بالعدل من أفضل أعمال البر، وأعلى درجات الأجر…” والجور في القرارات وأتباع الهوى فيها من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر” وقال الله عز وجل: “وأما القاسطون (الجائرون) فكانوا لجهنم حطبا”.. ولنا عودة إلى تفاصيل الموضوع لنشر الفضائح على سطوح الإعلام..