لسان الشعب//

غردت جمهورية تونس خارج سرب الدول الإسلامية، بعد مصادقة مجلس وزرائها الذي انعقد أمس الجمعة تحت إشراف رئيس الجمهورية “الباجي قائد السبسي” على مشروع القانون الأساسي المتعلق بما سمي بـ:”إتمام مجلة الأحوال الشخصية”، بخصوص اقتراح المبادرة التشريعية الرامية إلى المساواة في الإرث بين الرجال والنساء..

ويأتي هذا الاقتراح بهدف استمالة الأصوات النسائية جملة وتفصيلا لفائدة الحزب موضوع تأييد هذه المبادرة إبان الانتخابات المزمع إجراؤها السنة القادمة..

وصلة بالموضوع، استنكرت العديد من الدول الإسلامية هذه المبادرة، معتبرين إياها تهكما على الدين الإسلامي، فيما اعتبرتها بعض المنظمات الحقوقية بادرة طيبة، بل تقدم وحضارة خَلُصَتْ إليها الجمهورية المذكورة، في الوقت الذي خلق هذا القرار جدلا واسعا في المجتمع التونسي، لا سيما في مدى مخالفة هذا التقرير للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد التي عرفها المجتمع العربي..

وفي السياق ذاته، اعتبر أحد الصحفيين التونسيين المقيم بالعاصمة المغربية الرباط، أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد هاجس انتخابي وتطاحن بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهدف الإطاحة من جهة، وتسلق المناصب من جهة أخرى، وحول موقفه الإسلامي أوضح أن الدولة التونسية تسعى جاهدة لإعادة قراءة النص الديني من منظور حقوقي، في مجالات توسيع نطاق الحريات والحقوق الفردية وتدعيم الحريات الجنسية، إلى جانب التأكيد على قيم المساواة والعدالة من خلال قضايا الزواج والمواريث، هذا فضلا عن إشكالية الدين والدولة المدنية والمجتمع التونسي..