محمد عصام//

وإن خفت الشكاوى ضدهم أحيانا من الناس، فليس لانضباطهم للقانون، وإنما للملل من الشكوى ضدهم، فانزووا عبر وجدانهم في هدوء صامتون يفكرون في الوسيلة، وعلها الردة الجماعية يوما ما، وإن تراها تردد ضد الفساد، فهذا اللون منه طاغ ومؤثر، لون إن تنطق محاضرهم بالحق يوما، من لا عين رأت ولا أذن سمعت، فمن المسؤول عن جملة هذه المصائب؟ العناصر الفاعلة وحدها، المأمور والآمر، بل لعلها الأفعال الصغيرة اليومية المتكررة لبعض الدركيين بالجديدة، كما هي بباقي المراكز..

بعد أن عاثوا فسادا في البلاد وبين العباد، ولم ترسل الشكايات المرفوعة ضد المجرمين، إذ لم يستيقظ بعض الدركيين من سباتهم ولم يضعوا حدا لنشاط أخطر المجرمين الذين هددوا وتراموا على أرض المدعو “امحمد فضلي” فتقدم بشكاية إلى وكيل الملك بتاريخ 15 يناير 2025 تحت عدد: 2025/3101/243، فتم الاستماع إليه من الشرطة القضائية لكونه يقطن بالجديدة، في حين لم يستمع الدركيون للمجرمين الذين ينحدرون من دوار الفيض المعاشات جماعة أولاد احسين قيادة أولاد بوعزيز الشمالية دائرة الجديدة، فأحالوا الملف على النيابة العامة بابتدائية الجديدة فتم حفظه، فتقدم المشتكي بطلب يرمي إلى إخراجه من الحفظ، فاستجابت لذلك، وأحالت الملف للمرة الثانية على درك الجديدة بتاريخ 2025/04/17 وإلى حدود اليوم لم يستمعوا للمجرمين الذين تفننوا في الإرهاب والاعتداء على صاحب الأرض، فما المغزى من ذلك؟

ويشار إلى أن فردا من العصابة، سبق أن قضى شهرين حبسا من أجل الجريمة نفسها، وعاد يمارس التهديد والترامي على أرض الضحية..

وفي موضوع ذي صلة، تعيش عائلة المتضرر حالة من الرعب والفراغ الأمني بعد أن فرضت هذه العصابة الجرم المشهود، وطالبت هذه العائلة من الدركيين المكلفين بهذا المحضر بإيجاد حلول ناجعة لهذه المعضلة ولن يأتي ذلك إلا بوقوفهم على الجريمة قبل وقوعها..

والحال كما ذكر، وكان الأمن لهم وحدهم، لا لعامة الشعب، إن الشعب المغربي مل ممارسات، قبل أنها طويت فور انتهاء هيئة الانصاف والمصالحة من وضع تقريرها، لكن ما يزال ذكرها يعاد الكَرَّة للظهور بفعل الحنين، فكم يحتاج المغرب من قرن لتنسى بالمرة؟ وللحديث بقية..